القسط الشهري أم التكلفة الكلية: مثال يوضح لماذا يخدعك العرض الأرخص

عرضان بالمبلغ نفسه وقسطان مختلفان، والفرق الحقيقي لا يظهر إلا عند ضرب القسط في المدة. مثال رقمي يكشف الفارق كاملاً.

حين يُعرض عليك تمويلان بالمبلغ نفسه وقسط أحدهما أقل، يبدو الاختيار محسوماً. لكن القسط الأقل غالباً يعني مدة أطول، والمدة الأطول تعني ريالات أكثر تخرج من جيبك في النهاية. المثال التالي يضع العرضين جنباً إلى جنب بأرقام افتراضية، ويحسب الفرق في القسط والفرق في الإجمالي حتى ترى أيهما أكبر فعلاً.

مثال افتراضي للتوضيح: مقارنة القسط بالتكلفة الإجمالية

مشترٍ افتراضي أمامه عرضان لتمويل المبلغ نفسه من جهتين مختلفتين. الأول بقسط أقل ومدة أطول، والثاني بقسط أعلى ومدة أقصر. نحسب إجمالي كل عرض ثم نضيف الرسوم لنعرف أيهما أقل كلفة فعلاً.

مدخلات حساب مقارنة القسط بالتكلفة الإجمالية

• مبلغ التمويل في العرضين: 900,000 ريال
• العرض الأول: قسط شهري 5,100 ريال لمدة 300 شهر
• العرض الثاني: قسط شهري 5,700 ريال لمدة 240 شهراً
• رسوم وتكاليف مذكورة في العرض الأول: 5,000 ريال
• رسوم وتكاليف مذكورة في العرض الثاني: 12,000 ريال
• الفائض الشهري المتاح لدى المشتري بعد مصروفه: 7,000 ريال

الحساب 1: حساب إجمالي المدفوع في العرض الأول

5,100 ريال × 300 شهر = 1,530,000 ريال، وبإضافة الرسوم 5,000 ريال يصبح الإجمالي 1,535,000 ريال.

العرض الذي بدا أرخص بسبب قسطه المنخفض يُخرج من جيب المشتري أكثر من مليون ونصف ريال قبل أن ننظر إلى العرض الآخر.

الحساب 2: حساب إجمالي المدفوع في العرض الثاني

5,700 ريال × 240 شهراً = 1,368,000 ريال، وبإضافة الرسوم 12,000 ريال يصبح الإجمالي 1,380,000 ريال.

رغم أن رسوم هذا العرض أعلى بـ 7,000 ريال وقسطه أعلى بـ 600 ريال، فإن إجماليه أقل بوضوح بسبب قصر المدة.

الحساب 3: قياس الفرق بين العرضين

1,535,000 − 1,380,000 = 155,000 ريال فرق لصالح العرض الثاني.

المشتري الذي يختار العرض الأول بسبب قسطه الأقل يدفع 155,000 ريال إضافية مقابل راحة 600 ريال شهرياً. هذه هي المقايضة الحقيقية.

الحساب 4: اختبار القسط الأعلى على الميزانية

قسط العرض الثاني 5,700 ريال مقابل فائض متاح 7,000 ريال، فيتبقى 1,300 ريال شهرياً.

الهامش المتبقي ضيق لكنه موجب. القرار هنا ليس حسابياً فقط بل يتعلق باحتمال المشتري لهامش بهذا الضيق طوال عشرين سنة.

الحساب 5: قياس تكلفة الأجل في كل عرض

العرض الأول: 1,530,000 − 900,000 = 630,000 ريال. العرض الثاني: 1,368,000 − 900,000 = 468,000 ريال.

فصل أصل التمويل عن تكلفة الأجل يجعل المقارنة أوضح: المشتري يشتري المال نفسه بسعرين مختلفين، الفارق بينهما 162,000 ريال قبل الرسوم.

الحساب 6: اختبار خيار وسط

لو قبل المشتري قسط 5,400 ريال لمدة 264 شهراً: 5,400 × 264 = 1,425,600 ريال، أي أقل من العرض الأول بـ 104,400 ريال.

المقايضة ليست بين خيارين فقط. التفاوض على مدة وسطى قد يعطي قسطاً محتملاً وإجمالياً أقل، وهذا لا يظهر إلا إذا سألت عنه.

اختبار تغير افتراضات مقارنة القسط بالتكلفة الإجمالية

• لو انخفض قسط العرض الأول إلى 4,800 ريال مع بقاء المدة 300 شهر، لأصبح إجماليه 1,440,000 ريال، وبقي أعلى من العرض الثاني بـ 60,000 ريال قبل الرسوم.
• لو امتدت مدة العرض الثاني إلى 300 شهر بالقسط نفسه 5,700 ريال، لأصبح إجماليه 1,710,000 ريال، أي أسوأ العرضين.
• لو كانت رسوم العرض الثاني 40,000 ريال بدل 12,000، لأصبح إجماليه 1,408,000 ريال وبقي أقل من الأول بـ 127,000 ريال.
• لو تراجع الفائض الشهري للمشتري إلى 6,000 ريال، لأصبح هامشه بعد قسط العرض الثاني 300 ريال فقط، وهو هامش لا يحتمل أي طارئ.
• لو خطط المشتري لسداد مبكر بعد سبع سنوات، لتغيرت المقارنة كلياً لأن إجمالي المدة لن يكتمل، وعندها تصبح شروط الإنهاء المبكر هي المعيار الأهم.

دروس من حساب مقارنة القسط بالتكلفة الإجمالية

• القسط يقيس قدرتك الشهرية، والإجمالي يقيس ثمن القرار، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
• المدة الأطول تشتري راحة شهرية بثمن يُدفع مرة واحدة كبيرة في النهاية.
• الرسوم تدخل في المقارنة دائماً، لكنها نادراً ما تقلب النتيجة وحدها.
• اطلب من كل جهة رقم إجمالي المدفوع صراحة، فهو الرقم الوحيد القابل للمقارنة المباشرة.
• إن كنت تنوي سداداً مبكراً فاجعل شروط الإنهاء معياراً رئيسياً لا تفصيلاً هامشياً.

حدود مثال مقارنة القسط بالتكلفة الإجمالية

الأرقام أعلاه افتراضية وُضعت لتوضيح طريقة المقارنة فقط، وليست عرض سعر ولا نسبة بنك ولا مؤشراً على شروط أي جهة. الأقساط والمدد والرسوم هنا فروض حسابية مبسطة، وأرقامك الحقيقية تُؤخذ من عروض موثقة من جهات تمويل مرخصة.

قارن العروض على إجمالي ما ستدفعه لا على القسط وحده، واطلب الرقمين مكتوبين من كل جهة. تساعدك دوميرا في قراءة العرض وربط تكلفته بسعر الوحدة أو بتكلفة البناء قبل أن توقّع، مع بقاء إصدار العرض والتمويل بيد البنك أو جهة التمويل المرخصة.