مثال بالأرقام: الاستمرار مع مشروع متأخر أم الخروج منه وشراء جاهز؟

حساب افتراضي يضع كلفة البقاء في مشروع تأخر عاماً إضافياً مقابل كلفة استرداد المدفوع وشراء وحدة جاهزة بسعر اليوم.

حين يصل إشعار تأجيل طويل يصبح السؤال عملياً: هل أبقى أم أخرج؟ الجواب ليس شعورياً بل حسابياً، لأن الخروج لا يعني العودة إلى نقطة الصفر بل الدخول في سوق بأسعار اليوم. الأرقام التالية مفترضة بالكامل، وهي وسيلة لترتيب التفكير لا نتيجة تُعمَّم.

مثال افتراضي للتوضيح: المقارنة المالية بين الاستمرار والخروج عند التأخير

مشترٍ تعاقد على وحدة بثمن 800,000 ريال ودفع منها 40%، ثم وصله إشعار بتأجيل التسليم 12 شهراً إضافياً. يسكن حالياً بإيجار يكلفه 3,500 ريال شهرياً، ويجد وحدة جاهزة مماثلة بسعر 950,000 ريال يمكنه دخولها خلال شهر. كل الأرقام مفترضة لغرض التوضيح فقط.

مدخلات حساب المقارنة المالية بين الاستمرار والخروج عند التأخير

• الثمن التعاقدي المفترض للوحدة على الخارطة: 800,000 ريال.
• نسبة المدفوع حتى الآن: 40% من الثمن.
• مدة التأجيل الإضافية المعلنة: 12 شهراً.
• كلفة السكن الحالية: 3,500 ريال شهرياً.
• سعر الوحدة الجاهزة المماثلة اليوم: 950,000 ريال.
• افتراض مبدئي: العقد يتيح استرداد المدفوع كاملاً عند الخروج.

الحساب 1: حساب المدفوع والمتبقي

800,000 ريال مضروبة في 40% تساوي 320,000 ريال مدفوعة، والمتبقي 800,000 ناقص 320,000 يساوي 480,000 ريال.

هذان الرقمان يحددان حجم ما أنت داخل فيه، لكنهما ليسا وحدهما أساس القرار القادم.

الحساب 2: كلفة مسار الاستمرار

800,000 ريال ثمناً زائد كلفة السكن 12 شهراً وهي 3,500 مضروبة في 12 أي 42,000 ريال، والمجموع 842,000 ريال حتى السكن.

هذا هو ما ستدفعه فعلاً من الآن وحتى دخولك الوحدة إن استمر المشروع بلا تأجيل آخر.

الحساب 3: كلفة مسار الخروج

950,000 ريال ثمن الوحدة الجاهزة زائد شهر واحد من السكن الحالي وهو 3,500 ريال، والمجموع 953,500 ريال.

المبلغ المسترد يعود إليك ثم يُعاد ضخه في الشراء الجديد، فلا يُحسب كربح ولا كخسارة في هذه المقارنة.

الحساب 4: الفارق بين المسارين

953,500 ريال ناقص 842,000 ريال يساوي 111,500 ريال لصالح مسار الاستمرار.

بهذه الافتراضات يكون البقاء أوفر، والسبب الأساسي هو ارتفاع سعر البديل الجاهز لا حسن أداء المشروع.

الحساب 5: اختبار افتراض الاسترداد الناقص

لو خُصم 10% من المدفوع عند الخروج، فالخصم 320,000 مضروبة في 10% يساوي 32,000 ريال، فترتفع كلفة الخروج إلى 985,500 ريال.

شروط الاسترداد في عقدك تغيّر النتيجة مباشرة، ولهذا يكون هذا البند أول ما يُقرأ عند التفكير في الخروج.

الحساب 6: الفارق النهائي بعد الخصم

985,500 ريال ناقص 842,000 ريال يساوي 143,500 ريال لصالح الاستمرار.

اتسع الفارق بمقدار الخصم بالضبط، وهو ما يبيّن أن كلفة الخروج تتحدد في العقد قبل أن تتحدد في السوق.

اختبار تغير افتراضات المقارنة المالية بين الاستمرار والخروج عند التأخير

• لو كان سعر البديل الجاهز أقرب إلى الثمن التعاقدي، لانقلبت النتيجة لصالح الخروج بسرعة.
• لو تكرر التأجيل مرة أخرى، لارتفعت كلفة الاستمرار بمقدار كلفة السكن في الأشهر الإضافية.
• لو كان العقد يمنح تعويضاً عن التأخير، لانخفضت كلفة الاستمرار أكثر.
• لو كان المشتري يسكن في بيت مملوك، لاختفى بند كلفة السكن من المقارنة كلها.
• لو تأخر استرداد المبلغ عدة أشهر بعد الخروج، لأضاف ذلك كلفة سكن إضافية إلى مسار الخروج.

دروس من حساب المقارنة المالية بين الاستمرار والخروج عند التأخير

• المدفوع سابقاً ليس سبباً للبقاء، والقرار يُبنى على ما ستدفعه من الآن.
• سعر البديل المتاح اليوم هو المتغير الأكبر في هذه المقارنة.
• شرط الاسترداد في العقد يحدد كلفة الخروج قبل أن يحددها السوق.
• كل شهر تأجيل إضافي له رقم يمكن حسابه، فاحسبه ولا تقدّره بالإحساس.
• القرار يحتاج تحديث الحساب عند كل إشعار جديد لا مرة واحدة.

حدود مثال المقارنة المالية بين الاستمرار والخروج عند التأخير

الأرقام في هذا المثال افتراضية بالكامل وُضعت لتوضيح طريقة الحساب، وليست عرض سعر ولا نسبة بنك ولا مؤشراً على أسعار أي مشروع. استبدلها بأرقام عقدك الموثق وبعرض مكتوب للبديل الذي تدرسه قبل أي قرار.

الدرس: قارن ما ستدفعه حتى السكن في كل مسار لا ما دفعته حتى الآن، فالمدفوع ليس معياراً للقرار القادم. وتراجع دوميرا عقد الوحدة ومواصفاتها وجدول دفعاتها قبل التوقيع، وتتابع التنفيذ والاستلام نيابة عن المشتري.